وأنهى العبد الله التحقيق بالقضية بعد مرور أقل من عام على وقوعها إلى أن اكتملت القضية بكافة بياناتها ليصدر قراره بتوقيف الرجل البالغ من العمر 33 سنة وزوجته البالغة من العمر 43 سنة.
ووجه القاضي العبد الله تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 1/328 من قانون للعقوبات للجاني ،وتهمة التدخل بالقتل العمد لزوجته (شريكته بالجريمة)وفقا للمادتين 1/328و 2/80 من ذات القانون ،وجنحة حمل وحيازة أداة راضه وفقا للمادتين 155و156 من قانون العقوبات بالنسبة للجاني.
تفاصيل القضية التي تقشعر لها الأبدان لبشاعتها ولكون الضحية هي طفلة صغيرة أخذت من حضن والدتها التي تعمل بالدعارة وعذبت بقصد قتلها دون رحمة وذلك ليستفيد الجاني وزوجته من عملها.
وتكشف تحقيقات القاضي العبد الله أن وقائع القضية تشير إلى أن المشتكي عليه (الجاني) هو زوج المشتكى عليها 'زوجة الجاني' وأنهما يمتهنان أعمال الدعارة وشاركهما في هذه الأعمال (والدة الطفلة المغدورة -الشاهدة بالقضية ).
وتبين انه ونتيجة ممارسة أعمال الدعارة أنجبت الشاهدة طفلتها رغد الأمر الذي أثار استياء المشتكي عليهما ،إذ ان وجود الطفلة يشكل عائقا لمتابعة أعمال الدعارة بشكل معتاد .
وأفادت التحقيقات أن الطفلة عندما أصبح عمرها قرابة 4 سنوات أيقن المشتكى عليهما أن وجودها أصبح يمثل عائقا حقيقيا لمتابعة والدتها لأعمال الدعارة التي يتكسبان منها، وعند ذلك قرر المشتكى عليهما قتل الطفلة رغد.
وقبل حوالي 4 أشهر من تاريخ هذه الشكوى،وأثناء نوم الطفلة رغد في حضن أمها حضر المشتكى عليه ،وقام بأخذها إلى الصالون، وهناك قام بنزع ملابسها بحضور المشتكى عليها زوجته واحضر 'بربيش' وأخذ يجلدها به على أنحاء متفرقة من جسدها، وكانت المغدورة تفقد وعيها بين الفينة والأخرى .
وأشارت إلى أن المشتكى عليها (زوجة القاتل) تحث المشتكى عليه على متابعة جلد وضرب المغدورة حيث كان المشتكى عليه يقوم بسكب الماء عليها من اجل إيقاظها من غفلتها وثبتها على كرسي وقام بتعذيبها ،وبعد ذلك قام بالإمساك بها ورميها بقوة باتجاه الحائط حيث سقطت فاقدة لروحها وذلك بعد عدة ساعات من العذاب المستمر.
واضافت في صباح اليوم التالي قام بحمل الطفل بواسطة مركبته ورافقته زوجته ( المشتكى عليها) وذهب باتجاه مقبرة خريبة السوق وهناك قاما بدفنها وعادا إلى المنزل واخبرا الشاهدة والدة الطفلة بأنهما وضعاها في إحدى دور الرعاية وفيما بعد تم اكتشاف الجرم المشؤوم وجرى استخراج جثة المغدورة من قبرها.
وأحال القاضي العبد الله ملف القضية إلى نائب عام الجنايات الكبري للمصادقة على قرار المدعي تمهيدا لإعداد قرار ولائحة الاتهام.رؤيا
