تعدد السيناريوهات المتعاكسة والمصالح بالنسبة لبعض مراكز القوى والنفوذ والرغبات المتوافقة لخارطة الطريق غير واضحة المعالم بين النخب حتى ألان عشية التحضير للانتخابات المقبلة.
وفي مرحلة فوضى بين مرحلتين ينشط المعارضون والخصوم المويدين والوزراء السابقون والنواب و وثلة من جيش المتقاعدين من المسئولين في إرسال إشارات ان هناك إجماع على أهمية رحيل حكومة النسور وسط ترويج الطامحين الى الوصول لدوار الرابع لأنفسهم في المحاضرات والجاهات واللقاءات مع المواطنين.
وتكشف مصادر ان رحيل حكومة النسور و مجلس التواب الحالي سيكون في شهر تموز القادم لتكون الانتخابات النيابية في شهر تشرين أول القادم وان موعد الدورة الاستثنائية في شهر أب القادم.
ويشير ان مطابخ القرار أشارت في وقت سابق إلى ان السلطتين التنفيذية والتشريعية سترحلان معا خاصة ان هناك بطاقات انتخابية ممغنطة يتم تجهيزها حاليا سوف تتسلمها الحكومة بنهاية اب القادم، ما يبدد إي فرص لاجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ مرجحا بان رحيل الحكومة والمجلس سيكون قبل هذا التاريخ وبعد الانتهاء من البطولة الدولية النسائية التي تستضيفها المملكة والتي تحول دون إجراء اي انتخابات خلال فترة الاستضافة.
في المقابل يؤكد وزير سابق ان المطبخ السياسي يتأنى في اتخاذ القرار؛ نظراً لوجود معطيات مهمة ورئيسية، فقد بقي شه شهور لرحيل مجلس النواب وسط توقعات بقدوم حكومة جديدة 'انتقالية' تدير مرحلة الانتخابات، ثم ترحل لصالح حكومة جديدة منبثقة عن المجلس النيابي الجديد.
وشدد ان التوجهات في مطابخ صنع القرار عدم التمديد كما يروج بعض النواب وعليه تبدو النية متجهة لحل البرلمان قبل موعده الدستور او تسليم برلمان لبرلمان آخر، من على قاعدة المساواة، ووفق قاعدة تعارف عليها في المجالس السابقة في أخر عقد النائب الحالي يترشح للانتخابات بصفته نائباً في حال عدم حل البرلمان، وهو ما يمثل عدم مساواة مع المرشحين ألآخرين.
وامام هذه الخيارات يعتقد إن الأرجح تكون أب وشهرين تشرين أول وثاني القادمين حاسمة في اجراء الانتخابات
من جانب اخرتذهب سيناريوهات أخرى الى أن الضغوط على الحكومة آخذة بالازدياد، نيابية وشعبية وإعلامية، وسط اتهامات للحكومة بالقصور عن معالجة الوضع، واستفحال المشكلات التي تؤرق المواطنين، خصوصا الاقتصادية منها، فضلاً عن الشك وعدم واقعية الحلول المقدمة لمواجهتها.
كل ذلك بات يرسخ القناعة بضرورة رحيل الحكومة التي لم تعد قادرة على إعادة إنتاج نفسها -وفق مراقبين- وان قاعدة رفع الأسعار كحل للازمات الاقتصادية لم تعد مجدية ولا مقبولة في ظل استفحال المشكلات، وتضخم المديونية
ولكن العين اسامة ملكاوى يشير ان الانتخابات القادمة يجب أن تجري في الفترة خلال الشهور الاربعة السابقة ليوم 22/1/2017، ( أي بين 22/9/2016 وحتى 22/1/2017وحيث أن الموعد الدستوري لانعقاد المجلس القادم في دورته العادية الأولى هو ما بين يوم 1/10/2016 ويوم 1/12/2016 فإن المجلس القادم يجب ان يكون قادرا على الانعقاد في الفترة خلال هذه الفترة .
ويشير ملكاوى ان بعض المهتمين عن تعذر اجراء الانتخابات النيابية في هذه الفترة بسبب استضافة الأردن لبطولة كأس العالم للسيدات، والتي ستتم فعالياتها في الأردن خلال الفترة من 30/9 إلى 21/10 من هذا العام . وأنها تضع قيودا تمنع إقامة اي حدث جماهيري خلال فترة تسبق بداية فعاليات هذه البطولة وبعدها، التزاما بالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) . فهل تحول هذه القيود دون اجراء الانتخابات خلال الفترة الدستورية خلال الشهور الأربعة السابقة لتاريخ 30/9/2016؟ .
ان القيد الذي ورد في الاتفاقية ليس مطلقا، وانما هو محدود من حيث الزمان والمكان ، فمن حيث الزمان يبدأ من 23/8/2016، وينتهي في 28/10/2016 .
أما من حيث المكان فهو محدد بالمدن الرياضية ( المنشآت التي تستضيف البطولة). وذلك ( حسب ما ورد في تعميم دولة رئيس الوزراء رقم ( 1/2/494) ، الموجه الى الوزارات و الدوائرالمعنية بتاريخ 15/3/2016)، ولذلك فان استضافة الأردن لفعاليات بطولة كأس العالم للسيدات لن تعيق اجراء الانتخابات النيابية القادمة في الموعد الانسب دستوريا وهو ان تجري الانتخابات خلال الشهور التي تسبق بداية تشرين الأول من هذا العام ، وفي نصوص الدستور مرونة تسمح بتقديمها أو تأخيرها (دستوريا) مع ضمان ابتداء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر في الموعد الدستوري .
. في المقابل فإن أصحاب الثأرات من بعض نادي روساء الوزراء السابقين ونواب واعيان في اجتماعات متواصلة لمعرفة من يرث حكومة النسور وفك طلاسم المرحلة القادمة والنفخ تحت النار، للطخ على الحكومة؛ وإشاعة قرب الرحيل .
ويرى مصدر سياسي انه ليس في العرف ما يمنع تكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة الانتقالية، وقد يكون من الوزراء في الحكومة أو من خارجها، من روساء الوزراء السابقين واحدهم نشط موخرا بشكل واضح للعيان وقد تستمر الحكومة إلى ما بعد الانتخابات في حال نالت ثقة الأغلبية النيابية.
ويشير نواب إن الدلائل الأهم على قرب الرحيل في سرعة إقرار قانون الانتخابات عبر جلسات مسائية وصباحية وهي تحمل دلالات رحيل البرلمان والحكومة، فالحكومة التي يحل البرلمان في عهدها تقدم استقالتها.
وتظهر توجهات ان لايوجد في جعبة مجلس النواب قوانين مهمة ولكن في الانتظار قانون جديد لضريبة الدخل كما صرح وزير المالية عمر ملحس وهذا سيساهم في مد عمر المجلس موقتا لان أثرياء عمان ورجال الإعمال وبنوك وشركات وطبقة البزنس انتقدت الحكومة في السر والعلن بغضب على قانون ضريبة الدخل، واتهمتها بتطفيش الاستثمارات، وهؤلاء -وفق مراقبين- هم الأعلى صوتاً والأقوى.
وينظر إلى الشهور الثلاثة المقبلة باعتبارها 'مهرجانات انتخابية'، ولوحظ إن بعض المرشحين المنتظرين بدأوا التسخين لها هذه الأيام
إعلاميا ونيابياً، شهدت الأسابيع الماضية شن عدة هجمات على الحكومة، على الرغم من وجود رسالة واضحة بعدم السماح للنواب بنهش الحكومة، وإسقاطها شعبيا
خاصة مع رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، ورسوم الترخيص، وغيرها من القضايا؟
ويتهم نواب عبد الله النسور بعدم الوفاء بوعوده في توفير خدمات للنواب من ضمنها تحسين البنية التحتية في مناطقهم، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، رغم معرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين لمكاتبهم يوميا
وقال عدد من النواب إن النسور جاء بوزراء اغلبهم لا يملكون القدرة، ولا يستقبلون طلبات النواب بالاهتمام المطلوب، رغم المراجعات المستمرة لهم؛ ما زاد من الاحتقان النيابي ضد رئيس الحكومة
هذا الاحتقان ترجمه النواب على الارض هجوما وتندرا واستهجاناً على المستوى الإعلامي، دون أن يسفر عن فعل ' لان هناك كوتا' حقيقي في المجلس مؤيدة لحكومة عبد الله النسور تحت القبة، تضم أكثر من ثلثي النواب؛ على حد قول نواب
عامل آخر لعب دورا في ذلك، هو أن النسور استخدام خبراته الطويلة في كبح جماح النواب بالمناورة والدهاء وتبادل الأدوار
الملفت ان حكومة النسور وهي أكثر حكومة 'عمرت' في الدوار الرابع منذ سنوات تعرضت الى اشاعات الرحيل طيلة السنوات الماضية، دون ان تصح ولو لمرة واحدة
والحديث عن رحيل الحكومة يصطدم بوجود ملفات ينبغي لها أن تنتهي منها قبل أن ترحل، وأبرزها ملف الخبز؛ نظرا لأن رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن يأتي الى الدوار الرابع بلا ملفات غير شعبية، والحكومة الحالية معنية بتنظيف كل القضايا التي من شأنها التأثير في شعبية الحكومة المقبلة، ووضعها موضع النقد والتجريح
وعلى الرغم من ان العديد من السياسيين رأوا في ترويج رحيل الحكومة ميلودراميا، ويتضمن ما أسموه 'خلطبيطة'، إلا أن آخرين قالوا إن 'جميع أهداف وغايات تأليف النسور لحكومته قبل أكثر من ثلاثة اعوام انجزت، وان الحكومة فقدت رصيدها مع غياب ثقة المواطنين بها وبمجلس النواب. ومن هنا تنبع أهمية اختيار حكومة جديدة تعي اهمية ضبط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ظل الظروف المحيطة
في النهاية فإن مدة مجلس النواب الحالي تنتهي دستورياً في السابع من شباط/فبراير 2017، استناداً على المادة (68) من الدستور التي تقول إن 'مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق