جلالة الملك يرد مشروع قانون اللامركزية

 

صوت الحق والعدل-  أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لجلالته، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة الموقر، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية الموقرة رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور.

وكانت عمون اشارت في تقرير لها اواخر الاسبوع الماضي إلى أن الحكومة رفعت مشروع قانون اللامركزية الى الملك، منوهة إلى أن جلالته سيبت في الموضوع بارادة ملكية خلال وقت قريب.