وكنا نشرنا الخميس تقريراً حول تلقى مدعي عام جنوب عمان بلاغاً يخبره بوجود شبهة حجز حرية في مستشفى البشير لرفضه الإفراج عن مولود في الخداج منذ 20 يوماً لعدم دفع أسرته تكاليف إقامته.
ونشرت في أعقاب ذلك الجمعة خبر خروج المولود من المستشفى.
ولا زال البلاغ أمام المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني سواء فتح تحقيق أو حفظ الأوراق.
وقال رئيس قسم المحاسبة انه بتاريخ 13-01-2015 حضرت والدة الطفل ... غير اردني الجنسية برفقة شقيقتها اليه و اخبرته بانه يوجد اعفاء لأبناء (الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين)" من تكاليف العلاج.
وقال التصريح إن رئيس قسم المحاسبة رد على السيدة بأنه لا يوجد حتى الآن تعليمات في هذا الخصوص.
وبحسب التصريح، ردت السيدة بأنها "ستدفع مبلغ 1000 دينار من اصل 5400 دينار على ان يتم تأجيل باقي المبلغ وعلى الفور تم الاتصال مع المحاسب المناوب في قسم الخداج لتخريج الطفل ودفع الف دينار".
وقال رئيس قسم المحاسبة "في تاريخ 15-01-2015 عادت المذكورة مع جد الطفل وقمت بسؤالها ماذا حصل معها بباقي المبلغ على اعتبار انها قامت بتخريج الطفل فقالت انها لم تقم باجراءات التخريج لانها لم تملك ال1000 دينار التي ابلغت انها ستدفعهم سابقا".
وأضاف "مع ذلك قمت بالاتصال مع المحاسب المناوب وابلغته باجراء معاملة تخريج للطفل بالطرق القانونية ومطالبتهم بدفع المبلغ كاجراء متبع بالمستشفى ولم يتم احتجاز الطفل مقابل المبلغ بل كانت والدته تراهن ان يصدر تعليمات بخصوص اعفاء ابناء الاردنيات فتعفى".
وأكد "أنه لم يتم حجز حرية شخص وانه عمل بالمشفى لمدة 25 عاماً ولايوجد اي حالة تم احتجازها مقابل الدفع وكان يتم استخدام المطالبات القانونية حسب التعليمات والاسس المعتمدة".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق